مکزیکوسیتی – مکزیک اخیراً به دلیل ادعای استفاده به‌عنوان مسیر انتقال قطعات و محصولات چینی به آمریکای شمالی تحت فشار قرار گرفته و مقامات این کشور نگران هستند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور مجدد آمریکا، یا جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا که با چالش‌های سیاسی مواجه است، تلاش کنند مکزیک را از توافق تجارت آزاد آمریکا-مکزیک-کانادا حذف کنند.
حزب حاکم مورنا در مکزیک به قدری نگران از دست دادن این توافق است که کلودیا شینبائوم، رئیس‌جمهور، روز جمعه اعلام کرد دولت در حال اجرای طرحی برای ترغیب شرکت‌ها به جایگزینی قطعات چینی با قطعات ساخت داخل است.
شینبائوم اظهار داشت: «ما برنامه‌ای داریم با هدف جایگزینی این واردات از چین و تولید بیشتر آنها در مکزیک، یا توسط شرکت‌های مکزیکی یا عمدتاً شرکت‌های آمریکای شمالی.»
هرچند شینبائوم ادعا کرد مکزیک از زمان بحران زنجیره تأمین جهانی در سال 2021، که کارخانه‌های جهان به دلیل کمبود قطعات، به‌ویژه تراشه‌های کامپیوتری آسیایی متوقف شدند، روی این تلاش کار کرده است، اما به نظر می‌رسد این کار با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. حتی ایالات متحده با وجود میلیاردها دلار مشوق و یارانه با مشکلات بزرگی در بازگرداندن تولید تراشه‌ها مواجه بوده است.
مکزیک ده‌ها هزار شغل به دلیل انتقال کارخانه‌های خودروسازان آمریکایی و خارجی به این کشور تحت توافق تجارت آزاد به دست آورد تا از دستمزدهای پایین‌تر بهره‌مند شوند. اما این نگرانی که قطعات چینی – یا حتی خودروهای کامل – بتوانند از این توافق برای تضعیف بیشتر صنعت خودروسازی آمریکا استفاده کنند، موجب خشم برخی افراد در شمال مرز شده است.
به همین دلیل، مکزیک با همکاری شرکت‌های خصوصی تلاش می‌کند تولید قطعات را به این کشور منتقل کند.
مارسلو ابرارد، وزیر اقتصاد مکزیک، روز پنجشنبه گفت: «سال آینده، به خواست خدا، ما تولید تراشه در مکزیک را آغاز خواهیم کرد. البته این تراشه‌ها هنوز پیشرفته‌ترین نیستند، اما ما تولید آنها را اینجا شروع می‌کنیم.»
حزب ملی‌گرای حاکم در مکزیک، که معمولاً در برابر دیده شدن به‌عنوان تحت فشار آمریکا مقاومت زیادی نشان می‌دهد، در حال حاضر به شیوه‌های دیگری نیز در تکاپو است.
این حزب در حال حذف حدود شش سازمان نظارتی و نظارت مستقل است که توسط رؤسای جمهور پیشین تأسیس شده‌اند. این شامل نهادهای ضدانحصار، شفافیت و تنظیم‌کننده‌های انرژی می‌شود. همراه با اصلاحاتی که همه قضات را ملزم به انتخاب از طریق رأی‌گیری می‌کند، این اقدامات موجب نگرانی‌هایی در آمریکا و کانادا شده است.
بر اساس توافق‌نامه، کشورها ملزم به داشتن برخی نهادهای مستقل هستند، تا حدی برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی. به‌عنوان مثال، این نهادها می‌توانند از تأیید انحصار یک شرکت دولتی که می‌تواند رقبا را از بازار خارج کند، جلوگیری کنند.
بنابراین، قانون‌گذاران حزب حاکم در حال بازنویسی قوانین پیشنهادی هستند تا دقیقاً حداقل الزامات پذیرفته‌شده در توافق‌نامه تجاری را رعایت کنند.
ابرارد گفت: «آنچه انجام می‌شود، ایجاد اصلاحاتی است که تقریباً دقیقاً مشابه با آن چیزی باشد که در ایالات متحده وجود دارد، تا این مسئله برطرف شود.»
این بخشی از یک دفاع قانونی از توافق‌نامه تجاری است که در سال 2018 امضا و در سال 2019 تصویب شد. مکزیک امیدوار است قوانین این توافق‌نامه از ترک ساده ایالات متحده یا کانادا جلوگیری کند، به‌ویژه زمانی که این توافق برای بازنگری در سال 2026 ارائه می‌شود.
گابریلا سیلر، مدیر تحلیل اقتصادی گروه مالی Banco Base، می‌گوید اگر کشوری در طول بررسی‌های دوره‌ای مانند سال 2026 از این توافق ناراضی باشد، بندی در توافق‌نامه وجود دارد که به آنها اجازه می‌دهد هر سال درخواست بررسی مجدد کنند تا راه‌حلی پیدا شود و توافق برای یک دهه در حال اجرا باقی بماند.
او افزود: «یعنی آنها نمی‌توانند تا سال 2036 از این توافق خارج شوند. من فکر می‌کنم آنها در بازنگری سال 2026 برخورد سختی با مکزیک خواهند داشت.»
مانند هر ازدواجی، زمانی که توافق دیگر برای یک طرف کارایی ندارد، ممکن است سال‌ها به‌صورت غیرمؤثر ادامه یابد، اما این مرگ تدریجی خواهد بود.
سی. جی. ماهونی، که به‌عنوان معاون نماینده تجاری آمریکا در دولت اول ترامپ خدمت کرده است، در نشستی در موسسه Baker در تگزاس در ماه سپتامبر گفت ایالات متحده احتمالاً توافق تجاری را لغو نخواهد کرد. اما با افزایش منتقدان، ممکن است تمدید آن برای سال‌ها به تأخیر بیفتد.
او گفت: «هزینه عدم تمدید بلافاصله در واقع نسبتاً پایین است. من فکر می‌کنم تمایل به عقب انداختن این موضوع بسیار قوی خواهد بود.»
از آنجا که بسیاری از شرکت‌ها بدون اطمینان از توافق‌نامه سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در تأسیسات تولیدی انجام نمی‌دهند، این می‌تواند ضربه‌ای جدی و حتی کشنده برای این توافق باشد.
مکزیک چقدر واقعاً از چین خرید می‌کند؟ مقامات مکزیک می‌گویند واردات قطعات و محصولات چینی آنها کمتر از ایالات متحده است. اما با توجه به تفاوت بسیار بزرگ اندازه اقتصادی دو کشور، این استدلالی درست اما ضعیف است.
در ماه ژوئیه، ایالات متحده تعرفه‌هایی بر فولاد و آلومینیوم صادر شده از مکزیک که در مکان دیگری تولید شده بود اعمال کرد، در تلاشی برای جلوگیری از اجتناب چین از مالیات‌های وارداتی از طریق ارسال کالاها از مکزیک. این تعرفه شامل ۲۵ درصد بر فولاد و ۱۰ درصد بر آلومینیوم است که در مکزیک ذوب یا ریخته نشده‌اند.
سناتور شرید براون، دموکرات اوهایو، خواستار توقف واردات فولاد مکزیک شده و گفته است: «افزایش نگران‌کننده فولاد و آلومینیوم چینی که از طریق مکزیک به کشور وارد می‌شود، غیرقابل‌پذیرش و تهدیدی برای مشاغل آمریکایی، اقتصاد و امنیت ملی ماست.»
در نهایت، مکزیک ممکن است مجبور به محدود کردن واردات چینی شود، اما این کار آسان نخواهد بود.
خوزه ماریا راموس، استاد مدیریت عمومی در کالج مرز شمالی در تیخوانا می‌گوید: «کاهش وابستگی به واردات چینی در کوتاه‌مدت یا میان‌مدت محقق نخواهد شد.»
