مارکو مندسینو، وزیر ایمنی عمومی کانادا روز چهارشنبه گفت که کانادا یک صندوق 250 میلیون دلاری برای مهار خشونت با سلاح راه اندازی کرده است و مبلغ قابل توجهی را برای جلوگیری از قاچاق اسلحه در مرز اختصاص داده است. این صندوق برای کمک به شهرداری‌ها و جوامع بومی برای جلوگیری از خشونت‌های مسلحانه و باندی و ممنوعیت بیش از 1500 مدل سلاح گرم به سبک تهاجمی استفاده خواهد شد.
حوادث مربوط به خشونت با اسلحه در کانادا از سال 2009 تا 81 درصد افزایش یافته است، اما سطح مالکیت اسلحه در مقایسه با ایالات متحده پایین است. طبق یک نظرسنجی اسلحه‌های کوچک، در کانادا به ازای هر 100 ساکن، 31 سلاح گرم وجود دارد، در حالی که ایالات متحده به ازای هر 100 ساکن، 89 سلاح گرم دارد.
مندیسینو گفت که دولت به عنوان بخشی از تلاش دولت لیبرال برای ایمن نگه داشتن جوامع، یک “برنامه بازخرید اجباری” را برای حذف اسلحه های ممنوعه جدید از خیابان ها راه اندازی خواهد کرد. او گفت که پلان اقدام دولت برای مبارزه با جرم و جنایت منجر به کشف رکورد قاچاق سلاح گرم در سال گذشته شد.
طبق داده های رسمی، قتل های مرتبط با اسلحه در کانادا از 223 در سال 2016 به 277 در سال 2020 افزایش یافت. در سال 2020، تیراندازی 30 درصد از 743 قتل در کانادا را تشکیل می داد. با این حال، نرخ قتل با سلاح گرم در کانادا در سال 2020 0.8 به ازای هر 100000 نفر بود و در مقابل، طبق داده های دولت، در سال 2020 تقریبا از هر 100000 ساکن ایالات متحده، شش نفر با اسلحه کشته شدند.
کانادا شاهد مرگبارترین تیراندازی دسته جمعی خود در ماه مه 2020 بود، زمانی که یک مرد مسلح به سلاح شامل یک تفنگ تهاجمی، 22 نفر را در استان آتلانتیک نوا اسکوشیا کشت. پس از تیراندازی دسته جمعی، کانادا سلاح های تهاجمی را ممنوع کرد.
دولت لیبرال فدرال نیز عفو خود را در مورد سلاح های گرم “به سبک تهاجمی” تا اکتبر 2023 تمدید می کند. نخست وزیر جاستین ترودو در می 2020 اعلام کرد که بیش از 1500 مدل سلاح گرم از جمله AR-15 را ممنوع کرده است. وی همچنین اعلام کرد که دارندگان این اسلحه ها برای رعایت این ممنوعیت دو سال فرصت عفو خواهند داشت. دولت لیبرال روز چهارشنبه فاش کرد که فرمانی که قرار بود در آوریل منقضی شود تا اکتبر 2023 تمدید خواهد شد.
این سازمان می‌گوید انجام این کار به مقامات زمان بیشتری برای اجرای برنامه خرید اجباری سلاح‌های گرم می‌دهد. یک گروه برجسته مدافع کنترل اسلحه می‌گوید امیدوار است این «اولین و آخرین» توسعه در نوع خود باشد و می‌خواهد شاهد اجرای برنامه بازخرید که توسط لیبرال‌ها در جریان انتخابات فدرال ۲۰۱۹ وعده داده شده بود، در سریع‌ترین زمان ممکن معرفی شود. قوانین بیشتری برای ممنوعیت مدل‌هایی از اسلحه که تحت پوشش مقررات نیستند و جلوگیری از تولید مدل‌های جدید به بازار توسط تولیدکنندگان مورد نیاز است.
منبع : https://globalnews.ca//
