لیبرال ها بودجه ۲۵۰ میلیون دلاری را برای جلوگیری از خشونت و مبارزه با قاچاق سلاح در نظر گرفتند

مارکو مندسینو، وزیر ایمنی عمومی کانادا روز چهارشنبه گفت که کانادا یک صندوق ۲۵۰ میلیون دلاری برای مهار خشونت با سلاح راه اندازی کرده است و مبلغ قابل توجهی را برای جلوگیری از قاچاق اسلحه در مرز اختصاص داده است. این صندوق برای کمک به شهرداری‌ها و جوامع بومی برای جلوگیری از خشونت‌های مسلحانه و باندی و ممنوعیت بیش از ۱۵۰۰ مدل سلاح گرم به سبک تهاجمی استفاده خواهد شد.

حوادث مربوط به خشونت با اسلحه در کانادا از سال ۲۰۰۹ تا ۸۱ درصد افزایش یافته است، اما سطح مالکیت اسلحه در مقایسه با ایالات متحده پایین است. طبق یک نظرسنجی اسلحه‌های کوچک، در کانادا به ازای هر ۱۰۰ ساکن، ۳۱ سلاح گرم وجود دارد، در حالی که ایالات متحده به ازای هر ۱۰۰ ساکن، ۸۹ سلاح گرم دارد.

مندیسینو گفت که دولت به عنوان بخشی از تلاش دولت لیبرال برای ایمن نگه داشتن جوامع، یک “برنامه بازخرید اجباری” را برای حذف اسلحه های ممنوعه جدید از خیابان ها راه اندازی خواهد کرد. او گفت که پلان اقدام دولت برای مبارزه با جرم و جنایت منجر به کشف رکورد قاچاق سلاح گرم در سال گذشته شد.

طبق داده های رسمی، قتل های مرتبط با اسلحه در کانادا از ۲۲۳ در سال ۲۰۱۶ به ۲۷۷ در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. در سال ۲۰۲۰، تیراندازی ۳۰ درصد از ۷۴۳ قتل در کانادا را تشکیل می داد. با این حال، نرخ قتل با سلاح گرم در کانادا در سال ۲۰۲۰ ۰.۸ به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر بود و در مقابل، طبق داده های دولت، در سال ۲۰۲۰ تقریبا از هر ۱۰۰۰۰۰ ساکن ایالات متحده، شش نفر با اسلحه کشته شدند.

کانادا شاهد مرگبارترین تیراندازی دسته جمعی خود در ماه مه ۲۰۲۰ بود، زمانی که یک مرد مسلح به سلاح شامل یک تفنگ تهاجمی، ۲۲ نفر را در استان آتلانتیک نوا اسکوشیا کشت. پس از تیراندازی دسته جمعی، کانادا سلاح های تهاجمی را ممنوع کرد.

دولت لیبرال فدرال نیز عفو خود را در مورد سلاح های گرم “به سبک تهاجمی” تا اکتبر ۲۰۲۳ تمدید می کند. نخست وزیر جاستین ترودو در می ۲۰۲۰ اعلام کرد که بیش از ۱۵۰۰ مدل سلاح گرم از جمله AR-15 را ممنوع کرده است. وی همچنین اعلام کرد که دارندگان این اسلحه ها برای رعایت این ممنوعیت دو سال فرصت عفو خواهند داشت. دولت لیبرال روز چهارشنبه فاش کرد که فرمانی که قرار بود در آوریل منقضی شود تا اکتبر ۲۰۲۳ تمدید خواهد شد.

این سازمان می‌گوید انجام این کار به مقامات زمان بیشتری برای اجرای برنامه خرید اجباری سلاح‌های گرم می‌دهد. یک گروه برجسته مدافع کنترل اسلحه می‌گوید امیدوار است این «اولین و آخرین» توسعه در نوع خود باشد و می‌خواهد شاهد اجرای برنامه بازخرید که توسط لیبرال‌ها در جریان انتخابات فدرال ۲۰۱۹ وعده داده شده بود، در سریع‌ترین زمان ممکن معرفی شود. قوانین بیشتری برای ممنوعیت مدل‌هایی از اسلحه که تحت پوشش مقررات نیستند و جلوگیری از تولید مدل‌های جدید به بازار توسط تولیدکنندگان مورد نیاز است.

منبع : https://globalnews.ca//