دارایی های «کاروان آزادی» تا پایان ماه مارس مسدود می ماند

 دارایی های «کاروان آزادی» تا پایان ماه مارس مسدود می ماند

حکم دادگاه به منظور مسدود کردن دارایی های سازمان دهندگان کاروان آزادی  تمدید می شود. این تمدید حداقل تا پایان ماه مارس که پرونده به دادگاه باز می گردد، ادامه خواهد داشت. وکلای اتاوا در یک طرح دسته جمعی علیه معترضان کاروان، در ۱۷ فوریه با موفقیت حکمی را علیه این افراد از دادگاه گرفتند. دستور دادگاه وجوه خاصی را از معترضان مسدود می کند.

این دستور، رهبران کاروان را از «فروش، حذف، اتلاف، انتقال و واگذاری» تا سقف ۲۰ میلیون دلار دارایی جمع آوری شده در سراسر جهان محدود می کند. روز چهارشنبه، کالوم مک‌لئود، قاضی دادگاه عالی انتاریو، می‌گوید که می‌خواهد برای ردیابی دارایی‌ها، از جمله ارزهای دیجیتال، زمان بیشتری در اختیار وکلا قرار دهد و تاریخ بعدی دادگاه برای ۳۱ مارس تعیین شده است.

برخی از دارایی‌ها در حال حاضر در امان هستند دادگاه شنیده است که برخی از دارایی‌ها قبلاً به KSV Advisory مستقر در تورنتو واگذار شده است، شرکتی که وظیفه دارد دارایی‌ها را در امان نگه دارد در حالی که به پرونده‌های مختلف دادگاه مربوط به اعتراضات رسیدگی می‌شود.

وکلایی به نمایندگی از دولت در جلسه روز چهارشنبه حضور داشتند و به دادگاه گفتند که بین دارایی های مورد جستجوی پرونده مدنی و دارایی های مسدود شده در نتیجه استناد به قانون فوریت های فدرال همپوشانی وجود دارد.

سوزان کینان، وکیل ولیعهد، همچنین گفت که درخواست رسیدگی به ضایعات مدنی در رابطه با برخی از وجوه جمع آوری شده برای اعتراض ثبت خواهد شد. این بدان معناست که دولت سعی خواهد کرد مقداری از پولی را که به صورت امانی نگهداری می‌شود، بگیرد. پولی که قرار است به عنوان خسارت از این افراد گرفته شود.

کینان گفت که وکلای تاج و تخت در حال هماهنگی با همکاران درگیر در دعوای دسته جمعی در مورد زمان ثبت درخواست توقیف اموال هستند.  هنوز مشخص نیست که چه مقدار ارز رمزنگاری شده بازیابی شده است، اما دادگاه شنیده است که یکی از مهم‌ترین جمع‌آوری‌کننده‌های پول رمزنگاری برای معترضان، ساکن اتاوا، نیکلاس سنت لوئیس است که دادگاه حکم بازرسی خانه‌اش را در ۲۸ فوریه صادر کرده است.

بر اساس سوگندنامه به تاریخ چهارشنبه، چهار کیف پول بیت کوین در زمان ضبط در اختیار وی بوده است. به گفته سنت لوئیس، افسران خدمات پلیس اتاوا، OPP و RCMP در اجرای این حکم دخیل بودند. او متهم نشده است. به گفته وکلای کرون، پلیس مقداری ارز دیجیتال را در نتیجه حکم جستجو توقیف کرد که از آن زمان به حساب امانی منتقل شده است.

منبع : https://www.cbc.ca/

مارال

0 دیدگاه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.