بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد که گوگل، فیس‌بوک، توییتر و دیگر پلتفرمهای آنلاین را مجبور می‌کند تا از تبلیغات جعلی پولی جلوگیری کنند. این اقدام بریتانیا پس از تماس‌های اعتراضی گروه‌های مصرف‌کننده برای سرکوب قوی‌تر کلاهبرداری‌ها صورت می گیرد.
دولت گفت پیش‌نویس این قانون در مورد جلوگیری از آسیب‌های آنلاین شامل الزام پلتفرمهای بزرگ برای بهبود محافظت در برابر برخی مجرمان است. کلاهبردارانی که در حال جعل هویت افراد مشهور یا شرکت‌ها برای سرقت اطلاعات شخصی، خرید و فروش، سرمایه‌گذاری‌های مالی ناامن یا نفوذ به حساب‌های بانکی هستند.
تنظیم‌کننده ارتباطات آفکام بررسی خواهد کرد که آیا پلتفرم‌ها سیستم‌هایی را برای جلوگیری و حذف تبلیغات جعلی ایجاد کرده‌اند یا خیر. دولت گفت که سازمان دیده بان می تواند خدمات را مسدود کند یا جریمه ای تا سقف 18 میلیون پوند (24 میلیون دلار آمریکا) یا 10 درصد از گردش مالی سالانه صادر کند. نادین دوریس، وزیر فرهنگ، در بیانیه‌ای گفت: این تغییرات در لایحه آینده ایمنی آنلاین به جلوگیری از فعالیت مجرمانی کمک می‌کند که از مردم با استفاده از تبلیغات جعلی آنلاین کلاهبرداری می کنند.
کلاهبرداری های آنلاین از تبلیغات در گوگل، فیس بوک، توییتر و سایر رسانه های اجتماعی با ورود افراد بیشتری به اینترنت در طول قرنطینه برای مبارزه با کووید-19 به صورت قارچ گونه رشد کردند. بر اساس داده های UK Finance، یک نهاد صنعت بانکی، حدود 754 میلیون پوند در شش ماهه اول سال 2021 در کلاهبرداری های بانکی بریتانیا به سرقت رفت که تقریبا یک سوم نسبت به مدت مشابه در سال 2020 افزایش یافته است.
در پاسخ به فشار اداره رفتار مالی(FCA) ، برخی از سرویس‌های آنلاین تبلیغات محصولات مالی را به شرکت‌های تحت نظارت FCA محدود می‌کنند. آنابل هولت، مدیر اجرایی گروه کمپین مصرف‌کننده What، گفت: «این می‌تواند تفاوت بزرگی برای جلوگیری از موج تبلیغات جعلی و تقلبی در رسانه‌های اجتماعی و موتورهای جستجو ایجاد کند که باعث آسیب‌های مالی و عاطفی ویرانگر به قربانیان بی‌گناه می‌شود؟»
دولت همچنین گفت که در حال انجام یک مشاوره عمومی در مورد تشدید قوانین برای صنعت تبلیغات آنلاین است. این کار یا با تقویت رویکرد خود تنظیمی فعلی یا با ایجاد یک ناظر جدید بر این فضا انجام خواهد شد.
به گفته دولت بریتانیا تبلیغات مضر یا گمراه‌کننده، مانند تبلیغاتی که تصاویر منفی بدن را تبلیغ می‌کنند و تبلیغات برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند فروش سلاح، ممکن است با قوانین و تحریم‌های سخت‌تر مواجه شوند. دولت گفت که اینفلوئنسرهایی که اعلام نمی کنند برای تبلیغ محصولات در رسانه های اجتماعی پول دریافت می کنند نیز ممکن است مشمول مجازات های شدیدتری شوند.
منبع : https://www.ctvnews.ca/
