وزیر مسکن بریتیش کلمبیا پیشنهاد می‌کند که این ایالت ممکن است وارد عمل شود و شهرداری‌ها را مجبور کند تا سرعت تصویب مسکن را تسریع بخشد. دیوید ابی، دادستان کل و وزیر مسکن، می‌گوید که ایالت ترجیح می‌دهد با شهرداری‌ها همکاری کند و “از آن‌ها در عملکردهای مستقل دولت محلی حمایت کند”، اما در نهایت “شهرداری‌ها به سادگی مسکن کافی را در زمان مناسب تایید نمی‌کنند.”
ابی گفت “ما می‌دانیم که شهرداری‌هایی با سرمایه‌گذاری‌های گذرای قابل توجهی در راه هستند، فقط باید بدانیم که چه موقع این سرمایه‌گذاری‌ها آغاز می‌شوند و مردم می‌توانند خانه‌هایی بیابند که مقرون به صرفه باشند.” ابی گفت که ایالت به دنبال سلب برخی از اختیارات مجوزدهی دولت‌های شهری است و در حال بررسی قوانین و تغییرات قانونی احتمالی در نشست پائیزی قوه‌ی مقننه است.
او گفت که بسیاری از پیشنهادات توسعه‌ی مسکن در مرحله‌ی تصویب مجوز متوقف می‌شوند، زیرا شوراهای محلی در مورد ارتفاع ساختمان‌ها، مسائل پارکینگ و ویژگی محله‌ها، بسیار کنکاش می‌کنند.
کریگ هاج، عضو شورای شهر کوکیتلام، که عضو اجرایی اتحادیه‌ی شهرداری‌های بریتیش کلمبیا نیز هست، این نگرانی را مطرح کرد که شهرداری‌های برجسته‌ی آتی می‌توانند استقلال را از دولت‌های منتخب محلی که نماینده‌ی خواسته‌های ساکنان هستند، سلب کنند.
او به جاس جوهال شو در سی‌کی‌ان‌دبلیو گفت “من فکر می‌کنم که ما سعی می‌کنیم مشکل را بیش از حد ساده جلوه دهیم، و فکر می‌کنم پیشنهاد اینکه یک راه حل برای تمام مشکلات وجود دارد، اشتباه است.” و اشاره کرد که راه حلی که برای ونکوور مناسب است، ممکن است برای جامعه‌ی کوچکی مانند واندهوف مناسب نباشد.
“این همیشه یک اقدام متعادل‌کننده برای برنامه‌ریزی برای آینده است، اما همچنین اطمینان حاصل می‌کند که شما از سبک زندگی محافظت می‌کنید و مراقب ساکنانی هستید که امروز در اینجا زندگی می‌کنند. و این بخش سخت عضو شورای شهر بودن است.”
اما جان استوول، توسعه‌دهنده‌ی ونکوور، گفت که باید کاری انجام شود تا از زیرپا گذاشته شدن پروژه‌های مسکن که به شدت مورد نیاز هستند، توسط گروه‌های سازمان‌یافته‌ی ساکنان مخالف هر گونه توسعه‌ی جدید در محله‌هایشان، جلوگیری شود.
او گفت “پویایی قدرت به افرادی منتقل شده است که هم اکنون خانه دارند، بنابراین افرادی وجود دارند که خانه دارند و با تهیه‌ی خانه برای افرادی که آن را ندارند، مخالف هستند. این یک سیستم اساسا معیوب است.” “یک گروه اجتماعی می‌توانند ثروت یک عضو مجلس را تغییر دهند، بنابراین به دولت ارشدی نیاز دارند تا بتواند آن گروه اجتماعی را پوشش دهد.”
او گفت که انتقال اختیارات به دست ایالت‌ها ممکن است راه حل تمام مشکلات نباشد، و خاطر نشان کرد که زمان انتظار برای تاییدیه‌های وزارت محیط زیست و وزارت حمل و نقل، هر روز طولانی‌تر می‌شود.
ابی می‌گوید دولت در حال بررسی سایر حوزه‌های قضایی است که سیاست‌های مشابهی را برای افزایش عرضه‌ی مسکن اجرا کرده‌اند، از جمله در ایالت‌های کالیفرنیا، اورگون، واشنگتن و نیوزیلند که اساسا منطقه‌بندی خانه‌ها را در شهرهای بزرگ، به طور عمده ممنوع کرده است.
منبع : https://globalnews.ca/
