بررسی پرونده های تعرض جنسی نظامیان توسط غیر نظامیان
آنیتا آناند در یکی از اولین اقدامات خود به عنوان وزیر دفاع جدید کانادا، روز پنجشنبه اعلام کرد که درخواست اخیر یک قاضی بازنشستۀ دیوان عالی کشور را مبنی بر انجام تحقیقات و بررسی پرونده های تعرضات جنسی نظامیان توسط مقامات غیرنظامی را پذیرفته است.
بیانیه آناند که تنها یک هفته است بعنوان دومین وزیر دفاع زنِ کانادا منصوب شده است با خوش بینی و رفتاری محتاطانه رو به رو شد، همچنین افرادی که مدت‌ها با دخالت پلیس مخالف بودند از ارتش درمورد این مسئله سؤالاتی پرسیدند.
پرس کانادین اولین رسانه ای بود که روز پنجشنبه گزارش داد: لوئیز آربور، قاضی بازنشسته دیوان عالی ماه گذشته نامه ای به هارجیت ساجان، وزیر دفاع قبلی نوشته و از مقامات غیرنظامی خواست تا به پرونده‌های جنایی مربوط به تعرضات جنسی در ارتش رسیدگی کنند.
دولت در ماه آوریل آربور را برای یک سال مأمور کرد تا اقداماتی اساسی انجام دهد و تعرضات جنسی را بررسی کند و روش‌هایی را برای رسیدگی به آن توصیه کند. این اقدام در پی چندین ماه اتهامات علیه برخی از افسران ارشد ارتش و انتقاد از نحوه رسیدگی لیبرال‌ها به این موضوع بود.
آربور در نامه ای خطاب به ساجان که به مدت شش سال بعنوان وزیر دفاع خدمت کرد و اکنون وزیر توسعه بین‌المللی است، گفت که این اتهامات و موارد دیگر «مرا به این نتیجه رسانده است که اقدامات اصلاحی فوری برای اعتماد دوبارۀ CAF ضروری است».
او بدین منظور توصیه کرد که تمام پرونده های جنایی با ماهیت جنسی، ازجمله سوابق تاریخی، به مقامات غیرنظامی ارجاع داده شود. این پرونده‌ها شامل مواردی است که درحال حاضر در دست بررسی است.
او در نامه 20 اکتبر بیان کرد: «من معتقدم که لازم است فرایندی ایجاد شود که رسیدگی به تعرضات جنسی به روشی مستقل و شفاف در خارج از CAF انجام گیرد».
توصیه آربور فقط مختص پرونده‌های جنایی و صرفاً تجاوزات جنسی است و برای موارد غیرکیفری مانند روابط نامناسب که در ارتش مجاز نیست اعمال نمی شود.
اندکی پس از گزارش پرس کانادین، آناند در توییتر اعلام کرد که «توصیه های خانم آربور را برای انتقال تحقیقات و پیگرد قانونی پرونده‌های تعرضات جنسی به سیستم غیرنظامی به طور کامل پذیرفته شده است».
«نیروهای مسلح کانادا با شرکای فدرال، استانی و سرزمینی برای اجرای این توصیه های موقت کار می‌کنند».
بیانیۀ آناند، طوفان واکنش احزاب مخالف، کارشناسان حقوقی و دفاعی و همچنین یک گروه مدافع و حمایت از قربانیان تعرضات جنسی نظامی (It’s Not Just 700) را برانگیخت که در بیانیه ای اعلام کردند «به طور محتاطانه ای خوشبین» هستند.
در این بیانیه آمده است: «کلمات ممکن است تسکین دهنده باشند اما عمل مهم است، بنابراین تنها زمانی که نتایج ملموس این تصمیمات را ببینیم می توانیم احساس کنیم که صدای افراد آسیب دیده شنیده می‌شود».
احزاب اپوزیسیون قدرت بیشتری داشتند و جیمز بزان، منتقد دفاعی محافظه کار، خواستار یک جدول زمانی بود درحالیکه لیندسی ماتیسن، همتای حزب ملی دموکراتیک، این سوال را پرسید که چرا دولت لیبرال اینقدر وقت را تلف کرده است.
ماتیسن خاطرنشان کرد که دو قاضی بازنشسته دیگر دیوان عالی نیز توصیه‌های مشابهی را در گذشته ارائه کرده بودند.
موریس فیش در ماه ژوئن پس از بررسی جامع سیستم قضایی نظامی گفت که تحقیقات و پیگرد تجاوز جنسی باید به طور موقت از دست ارتش خارج شود تا زمانی که حقوق قربانیان اعاده شود.
دولت و ارتش در آن زمان بیان کردند که این اصول را پذیرفتند اما به بررسی بیشتری نیاز دارند. قبل از آن در سال 2015، ماری دشان از قربانیان خواسته بود تا در صورت تمایل می توانند شکایت های خود را تنظیم کنند.
