به گزارش سی اف نیوز شبکه خبری اخبار روز کانادا، بزرگترین اتحادیه خدمات عمومی فدرال کانادا می گوید که حدود 155000 کارگر پس از شکست مذاکرات با دولت قبل از ضرب الاجل سه شنبه شب، دست به اعتصاب زدند.
اتحادیه خدمات عمومی کانادا اعلام کرد که اعتصاب چهارشنبه ساعت 12:01 صبح به وقت کانادا آغاز گردیده است.
کریس آیلوارد، رئیس ملی اتحادیه، گفت که تیم مذاکرات در طول اعتصاب پشت میز خواهند ماند.
آیلوارد در یک کنفرانس مطبوعاتی کوتاه سه شنبه شب گفت: “ما هنوز فاصله زیادی داریم، اما روی میز می مانیم زیرا هنوز امیدواریم و هدف ما هنوز دستیابی به یک توافق آزمایشی است.”
اگر کارفرما نیز آماده ماندن بر سر میز باشد، تا زمانی که به توافقی آزمایشی برسیم، روی میز خواهیم ماند.
گروه های مذاکرات شامل حدود 155000 کارمند دولتی فدرال از جمله 35000 کارمند آژانس درآمد کانادا هستند.
مذاکرات قرارداد میانجی بین اتحادیه خدمات عمومی کانادا و دولت در اوایل آوریل آغاز شد و تا آخر هفته ادامه یافت و اتحادیه آن را آخرین فرصت دولت برای دستیابی به توافق توصیف کرد.
افزایش دستمزدها در سر میز مذاکره مطرح بوده است، و اتحادیه همچنین فشار آورده است که گزینه های کار از خانه در یک قرارداد جمعی جدید نوشته شود.
مذاکرات بر سر قرارداد جدید ابتدا در ژوئن 2021 آغاز شد و اتحادیه در ماه مه 2022 اعلام کرد به بن بست رسیده است و از آن زمان هر دو طرف شکایت کارگری را ثبت کردند.
این اتحادیه در ماه ژانویه یک رای اعتصابی برگزار کرد و اعلام کرد که اعضا در اوایل هفته گذشته به دستور اعتصاب رای مثبت داده بودند.
آیلوارد گفت: «اعضای ما مشتاق هستند،» و افزود: «آنها آماده مبارزه برای یک توافق جمعی خوب، شایسته و منصفانه هستند».
مونا فورتیه، رئیس هیئت خزانه داری بعدازظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت که خوشبین است که یک معامله در موعد مقرر انجام شود. فورتیه گفت: “ما دستمزد رقابتی و عادلانه ای روی میز داریم و همچنین برای کانادایی ها منطقی است. بنابراین، ما تا رسیدن به توافق به سختی کار می کنیم.”
افزایش دستمزدها در رأس میز مذاکره بوده است.
هیئت خزانه داری بعدازظهر دوشنبه بیانیه ای را منتشر کرد و گفت که به پیشنهاد کمیسیون منافع عمومی شخص ثالث، به اتحادیه پیشنهاد افزایش 9 درصدی را طی سه سال در روز یکشنبه ارائه کرده است.
اما اتحادیه کارمند فدرال دولت کانادا برای افزایش سالانه 4.5 درصدی در سه سال آینده فشار آورده است و استدلال می کند که این افزایش ها برای همگام شدن با تورم و هزینه های زندگی ضروری است.
همچنین مسائلی مانند محدودیت های بیشتر در کار قراردادی، آموزش های ضد نژادپرستی بیشتر و مقررات کار از راه دور را روی میز نگه داشته است.
