تصویب لایحه بودجه به کابینه قدرت جدیدی اعطا می کند که به موجب آن می تواند دارایی های تحریم شده را مجددا توزیع کند. فروش دارایی های روسیه ای ها و استفاده از آن برای بازساخت اوکراین ممکن است رویکردی منطقی برای جبران به نظر برسد، اما اکنون که دولت کانادا قدرت انجام این کار را کسب کرده است، سوالاتی در مورد نحوه انجام آن پیش می آید.
C-19، لایحه اجرای بودجه، پنج شنبه گذشته تشویح ملوکانه دریافت کرد. در میان مقیاس های مختلف این لایحه، قدرت توقیف و فروش دارایی های متعلق به اشخاص و نهاد های در لیست تحریم کانادا دیده می شود. از آنجایی که از این قدرت می توان در هر تعارض بین المللی بهره برد، اولویت کنونی حزب لیبرال این است که به قربانی های حمله روسیه به اوکراین کمک رسانی کند.
قدرت های تسریع شده کانادا برای اعمال تحریم ها هفته گذشته با جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، در طی سفرش به تورنتو مورد بحث قرار گرفت. کریستیا فریلند، وزیر دارایی کانادا، به گزارشگران کانادایی و آمریکایی گفت: “ما فکر می کنیم که بسیار مهم است که اختیارات قانونی خود را گسترش دهیم، زیرا فراهم کردن پول برای بازسازی اوکراین قرار است به مسئله ای بسیار جدی تبدیل شود.”
او همچنین اضافه کرد: “من فکر می کنم که برای این منظور، هیچ منبعی مناسب تر از دارایی های توقیف شده روسیه ای ها نیست.” این نیت مورد موافقت راتنا امیدوار، سناتور اونتاریو، نیز است. او دو سال پیش قانون مجلس سنا برای توقیف چنین دارایی ها را پیشنهاد داده بود. در آن زمان، او می خواست با تحریم ژنرال های فاسد میانمار به جامعه آواره شده روهینگا کمک کند.
امیدوار گفته بود: “دزد سالار ها باید تقاص جنایات خود را بدهند، آن هم نه صرفا از طریق تحریم شدن و مسدود کردن دارایی هایشان، بلکه با توقیف و تغییر کاربری دارای هایشان.” هرچند برخی کشور ها از جمله سوئیس، در حال حاضر به توقیف برخی دارایی های غیر قانونی مشخص می پردازند، اما انجام این کار توسط کانادا و احتمالا دیگر کشور های گروه هفت که این هفته در آلمان جلسه داشتند، بی سابقه است.
منبع : https://www.cbc.ca/
