قانون وضعیت اضطراری در ماه فوریه برای رسیدگی به اعتراضات چند هفته ای بر علیه واکسیناسیون اجباری در اوتاوا، به اجرا درآمد. دولت لیبرال محرمانه بودن مدارک مربوط به توسل به قانون وضعیت اضطراری را نادیده گرفته و مجوز تحقیق در مورد استفاده از آن را داده است. پاول رولو، رئیس کمیته فرمان عمومی اضطراری، درخواست کرد که از محرمانه بودن مدارکی که کابینه برای تصمیم گیری در مورد استفاده از این قانون استفاده کرده، چشم پوشی شود تا شفافیت کاملی در مورد تصمیم دولت حاصل شود.
شانتونا چادهری و جفری لئون، مشاوران کمیته، در بیانیه ای گفتند: “این استثنا، اهمیت کار کمیته را به رسمیت می شناسد و نشان می دهد که این مدارک تا چه اندازه در درک اینکه چرا دولت از فرمان عمومی اضطراری استفاده کرد، مهم هستند.” بر طبق اظهارات این کمیته، این چهارمین بار در سرتاسر تاریخ کانادا است که یک تحقیق عمومی به مدارک کابینه دسترسی پیدا می کند.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، این قانون را در 14 فوریه برای اولین بار در تاریخ کانادا و در طی اعتراضات بر علیه محدودیت های کووید – 19 و ازدحام های اوتاوا، به اجرا در آورد. این قانون به دولت فدرال قدرت موقتی برای رسیدگی به راه بندان های سه هفته ای اوتاوا در زمستان گذشته را می داد. در آن زمان، اعتراضات موجب انسداد خیابان های اطراف و گذرگاه های عمده محدوده پارلمان هیل به وسیله کامیون ها و دیگر خودرو ها شده بود.
این کمیته روز دوشنبه کسانی که اجازه حضور در این تحقیق عمومی را خواهند داشت را اعلام کرد، از جمله هر سه سطح دولتی، سازمان دهندگان اعتراضات و پلیس. اجازه حضور گروه ها و اشخاص موجب می شود که آن ها امتیازاتی در پروسه این تحقیقات داشته باشند، از جمله توانایی شهادت دادن.
منبع : https://www.cbc.ca/
