قانونگذاران بریتانیایی روز پنجشنبه در پایان یک سال پارلمانی که تحت الشعاع رسوایی ها قرار داشت، به حوزه های انتخابیه خود در سراسر کشور بازگشتند. آنها پارلمانی را ترک کردند که در آن یک قانونگذار به تماشای فیلم های مستهجن در مجلس عوام متهم شده است، دیگری به دلیل قلدری مجرم شناخته شده است، و بوریس جانسون، نخست وزیر محافظه کار، به دلیل نقض قوانین قرنطینه ای که در طول همه گیری ویروس کرونا به کشور تحمیل کرده است، مورد اتهام است.
پارلمان در روز پنجشنبه در مراسمی سنتی رسما تعلیق شد و به کار خود تا زمانی مشخص پایان داد. جلسه جدید در 10 می با گشایش مجلس شکوهمند ایالتی و لایحه قانونی جدید از سوی دولت محافظه کار آغاز خواهد شد.
جانسون امیدوار است دوره جدید، شروعی دوباره پس از ماه‌ها آشفتگی باشد که در آن او اولین نخست‌وزیر شد که به دلیل نقض قانون مربوط به همه گیری در دفتر تحریم شد. او به دلیل شرکت در جشن تولد غافلگیرکننده خود در ژوئن 2020، زمانی که قوانین قرنطینه حضور در اجتماعات را ممنوع می کرد، توسط پلیس 50 پوند (62 دلار آمریکا) جریمه شد.
جانسون عذرخواهی کرده است، اما نقض آگاهانه قوانین را رد می کند. او با احتمال جریمه های بیشتر نسبت به احزاب دیگر مواجه است. پلیس در حال بررسی ده ها تجمع است و تحقیقات پارلمانی را در مورد اینکه آیا او قانونگذاران را در مورد رفتار خود گمراه کرده است یا خیر ادامه خواهد داد.
او همچنین با نارضایتی در درون حزب خود مواجه است که ممکن است پس از انتخابات محلی در سراسر کشور در 5 ماه می افزایش یابد. محافظه کاران از واکنش منفی رای دهندگان در بحبوحه افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی ناشی از جنگ در اوکراین و اختلال ناشی از همه گیری ویروس کرونا می ترسند. نتیجه بد برای حزب حاکم می تواند محافظه کاران را به تلاش برای جایگزینی جانسون با یک رهبر کمتر خدشه دار سوق دهد.
رسوایی اخیر جانسون سیطره نخست وزیر و اقتدار او را متزلزل کرده است، اما مشکلات برای سیاستمداران بریتانیا فراتر از جانسون است. عناوین روز پنجشنبه مملو از اتهامات سوء رفتار بود، از جمله یک قانونگذار محافظه کار توسط همکاران زن متهم به تماشای فیلم های مستهجن از طریق تلفن خود در مجلس عوام شد.
مقامات پارلمانی در حال بررسی این ادعا هستند. نام این قانونگذار اعلام نشده است. راشل مکلین، وزیر امور داخله، گفت که این رفتار ادعایی “عمیقاً بیمارگونه و منزجر کننده” است. در اوایل این هفته نیز روزنامه‌ای به نقل از یک قانونگذار محافظه‌کار که نامش فاش نشد، آنجلا راینر، معاون رهبر حزب کارگر را به برخی از اتهامات متهم کرد.
نخست وزیر این اظهارات را محکوم کرد و آن را “زن ستیزانه” خواند. همچنین روز پنجشنبه، لیام برن، قانونگذار حزب کارگر مخالف، به دلیل قلدری یکی از کارکنانش، از مجلس عوام تعلیق دو روزه شد. سرازیر شدن مدام اتهامات بر روحیه سیاستمداران و وجهه عمومی آنها که قبلاً خدشه دار شده بود، تأثیر گذاشته است. فضای نامناسب پارلمان بریتانیا برای همه شناخته شده است.
منبع : https://www.ctvnews.ca/
