اتاوا – با وجود اعلام توقف ۳۰ روزه تعرفههایی که قرار بود از امروز اعمال شوند، همچنان ابهاماتی بر اقتصاد کانادا حاکم است.
این مهلت موقت – حداقل در حال حاضر – از یک جنگ تجاری قارهای جلوگیری کرده است، جنگی که اقتصاددانان در دو سوی مرز هشدار داده بودند باعث افزایش قیمتها خواهد شد.
تصمیم دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، موجب شد کانادا و استانهای آن نیز اقدامات تلافیجویانه خود را، از جمله اعمال تعرفه و ممنوعیت فروش الکل آمریکایی در شمال مرز، متوقف کنند.
ترامپ روز شنبه دستوری را امضا کرد که بر اساس آن، تعرفهای ۲۵ درصدی بر تمامی واردات از مکزیک و کانادا و تعرفهای ۱۰ درصدی بر واردات انرژی از کانادا اعمال میشد.
اما روز دوشنبه، پس از دو تماس تلفنی با جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، ترامپ اعلام کرد که این تعرفهها به مدت ۳۰ روز متوقف خواهند شد تا دو کشور بتوانند به یک «توافق نهایی اقتصادی» دست یابند.
ترودو نیز در یک پست رسانهای برنامه ۱.۳ میلیارد دلاری دولت خود را برای رسیدگی به نگرانیهای ترامپ درباره امنیت مرزی، که در دسامبر اعلام شده بود، تشریح کرد.
وی همچنین اعلام کرد که نزدیک به ۱۰ هزار نیروی خط مقدم «در حال و آینده» از مرزهای کانادا محافظت خواهند کرد و از اختصاص ۲۰۰ میلیون دلار به اقدامات جدید برای مقابله با قاچاق فنتانیل، از جمله تعیین یک «مسئول ویژه فنتانیل» خبر داد.
برخی از این تدابیر مرزی قرار است امروز به نمایش گذاشته شوند.
دیوید مکگینتی، وزیر امنیت عمومی، و تری دوگید، وزیر توسعه اقتصادی منطقهای پریریز، امروز صبح همراه با واب کینو، نخستوزیر منیتوبا، در گذرگاه مرزی امِرسون حضور خواهند داشت تا با روشهای آژانس خدمات مرزی کانادا در شناسایی فنتانیل و دیگر مواد سمی آشنا شوند. آنها همچنین از یک بالگرد بلک هاوک که اخیراً در گشتزنیهای مرزی توسط پلیس سوارهنظام سلطنتی کانادا مورد استفاده قرار گرفته است، بازدید خواهند کرد.
با این حال، توقف موقت تعرفهها برای بسیاری از فعالان حوزه کارگری و تجاری در کانادا، اطمینان خاطر بلندمدتی به همراه ندارد.
یونیفور، بزرگترین اتحادیه بخش خصوصی کشور، هشدار داده که تهدید تعرفههای ترامپ همچنان پابرجاست و مشاغل کانادایی را به خطر میاندازد. لانا پین، رئیس ملی این اتحادیه، تأکید کرده که کانادا باید «از تمامی ابزارهای ممکن برای ایجاد اقتصادی قوی، مقاوم و متنوع استفاده کند.»
شورای تجاری کانادا نیز اعلام کرده است که «با این توقف ۳۰ روزه، همچنان عدم قطعیت زیادی وجود دارد.»