از سر گرفتن بازجویی از مقامات لبنانی در ارتباط با انفجار بیروت
دیوان عالی لبنان درخواست تغییر قاضی تحقیق پرونده انفجار سال گذشته بیروت را رد کرده است.
هفته گذشته سه وزیر سابق دولت که برای بازجویی در این پرونده احضار شده بودند طارق بیتار قاضی تحقیق را به جانبداری متهم کردند و خواستار تغییر او شدند.
آقای بیتار بعد از این شکایت مجبور به توقف روند تحقیقات خود شد. خانواده قربانیان و فعالان حقوق بشر تعلیق تحقیقات را محکوم کردند.
انفجار تابستان گذشته در بیروت به مرگ بیش از ۲۰۰ نفر و زخمی شدن بالغ بر ۷۰۰۰ نفر منجر شد.
این انفجار در پس آتش سوزی در انباری روی داد که ۲۷۵۰ تن کود قابل انفجار نیترات آمونیوم در آن قرار داشت.
مقام‌های ارشد دولت از وجود این محموله و خطر آن برای بیش از ۶ سال در انبار مطلع بودند اما کاری در قبال آن انجام ندادند.
هنوز هیچ کس به عنوان مسئول انفجار بیروت معرفی نشده است.
بستگان قربانیان و فعالان حقوق بشر می‌گویند تحقیقات درباره این انفجار به دلیل حمایت رهبری لبنان از مصونیت سیاستمداران و مقام‌های این کشور با مشکل روبرو شده است.
دیوان عالی لبنان پیشتر قاضی بیتار را بعد از آن برکنار کرد که این قاضی چند مقام ارشد دولت را به سهل‌انگاری متهم کرد.
متهمان حسن دیاب، نخست وزیر وقت، علی حسن خلیل وزیر سابق بازرگانی و دو وزیر سابق دیگر بودند.
هر چهار نفر حاضر نشدند به عنوان مظنون در بازجویی حاضر شوند و در عوض قاضی را به عدول از محدوده اختیارات خود متهم کردند و هرگونه کار خلافی را انکار کرده‌اند.
قاضی بیتار پس از آن که چهارمین سیاستمدار برای بازجویی احضار شد برکنار شد.
روز دوشنبه دیوان عالی آمریکا شکایات از قاضی بیتار را رد کرد و اعلام کرد صلاحیت قضاوت درباره این موضوع را ندارد.
یکی از مقامات دیوان عالی دادگاه، به خبرگزاری فرانسه گفته است قاضی بیتار می‌تواند بلافاصله تحقیقات خود را آغاز کند و انتظار می‌رود قبل از بازگشت به کار پارلمان لبنان، کار بازجویی از مقام‌های دولتی را از سر بگیرند.
