بیش از پنج سال پیش، انجمن وکلای آلبرتا اعلام کرد که تمامی وکلای فعال استان باید یک دوره آموزشی اجباری در زمینه تاریخ و فرهنگ بومیان بگذرانند. این تصمیم در پاسخ به یکی از فراخوانهای «کمیسیون حقیقت و آشتی» گرفته شد و بر اساس آن، وکلا به عنوان «بازیگران کلیدی در ساختار اجتماعی و اقتصادی» باید حداقلی از آگاهی درباره تجربههای حقوقی و تاریخی جوامع بومی داشته باشند.
این دوره با نام «The Path» از سال ۲۰۲۱ اجرا شد؛ آموزشی پنج تا ششساعته که بسیاری از وکلا تاکنون آن را کامل کردهاند. اما اکنون امکان تغییر این روند وجود دارد.
روز پنجشنبه، میکی امری وزیر دادگستری آلبرتا، لایحه ۱۴ (Bill 14) را معرفی کرد؛ قانونی که اگر تصویب شود، محدوده آموزشهای اجباری توسط نهادهای حرفهای را بهشدت کاهش میدهد. طبق این لایحه، انجمن وکلا تنها میتواند آموزشهایی را الزامی کند که مستقیماً به مدرک حقوق، دوره پذیرش به کانون، نقشهای تخصصی یا احکام انضباطی مربوط باشد.
همچنین تمامی این آموزشها باید با لایحه ۱۳ یا «قانون بیطرفی حرفههای تنظیمشده» سازگار باشد؛ قانونی که الزام به آموزشهایی مانند «آگاهی فرهنگی»، «سوگیری ناخودآگاه» یا «تنوع و شمول» را ممنوع میکند.
دولت اعلام کرده است که همه نهادهای نظارتی باید از این قوانین پیروی کنند و در صورت عدم رعایت، اعضا میتوانند شکایت کرده و حتی درخواست بازبینی قضایی بدهند. دولت در توضیح لزوم این قوانین به پروندههایی مانند برخورد انضباطی با جردن پیترسون اشاره کرده و آن را نمونهای از لزوم تعیین مرزهای روشن برای آزادی بیان دانسته است.
این نخستین بار نیست که دوره The Path با مخالفت روبهرو میشود. در سال ۲۰۲۳، ۵۰ وکیل از میان ۱۱ هزار وکیل استان خواستار لغو اختیار انجمن برای الزام چنین آموزشهایی شدند. اما در جلسه ویژهای که با مشارکت بیش از ۳,۴۰۰ وکیل برگزار شد، اکثریت (بیش از ۲,۶۰۰ نفر) با این تغییر مخالفت کردند. شکایت قضایی بعدی نیز در سپتامبر رد شد.
با این حال، برخی وکلا همچنان مخالفاند. از جمله راجر سانگ که معتقد است قوانین جدید به اندازه کافی از «آموزشهای ایدئولوژیک» جلوگیری نمیکند و حتی آن را عامل «ابهام در قوانین زمین» و «تقویت جدایی نژادی» توصیف کرده است.
در مقابل، متخصصان حقوق بومی نگراناند که با حذف آموزشهای مرتبط، آلبرتا از سایر استانها عقب بماند. جسیکا بوفالو، نخستین مشاور امور بومی در انجمن وکلا، میگوید این آموزشها برای تمام زمینههای حقوقی مهم است، نه فقط پروندههای کیفری یا خانوادگی. او تأکید میکند که مخالفتها مربوط به «گروهی بسیار کوچک» از وکلاست و انتظار دارد جامعه حقوقی با تغییرات احتمالی مخالفت کند.
برخی وکلا از جمله پل مورو نیز معتقدند دولت نباید در تعیین استانداردهای آموزشی مداخله کند و این وظیفه نهادهای حرفهای است.
لایحه جدید همچنین پیشبینی میکند که روند تجدید نظر در تصمیمهای انضباطی انجمن وکلا به جای بررسی توسط اعضای هیئتمدیره، مستقیماً در دیوان عالی استان (Court of King’s Bench) رسیدگی شود.
