مدیر سابق یک شرکت معدنی که اکنون ورشکسته شده است، به دلیل تخلفات زیست محیطی مربوط به سال 2015، نزدیک به 30,000 دلار جریمه شده است – مبلغی که منجر به درخواستهای رقابتی از سوی هر دو طرف شده است. این اتهامات به دنبال حکم دادگاه استانی دیوید پترسون در تاریخ 7 ژوئیه در بریتیش کلمبیا، که گفته شده که بنجامین موسمن “فعالانه یا منفعلانه” در انتشار روی و سایر مواد آلاینده در جنگلها و تالابهای جزیره بنکس در قلمرو ملت اول Gitxaała نقش داشته است.
بر اساس اعلام مقامات بریتیش کلمبیا، او به 29,994 دلار جریمه شد. سرویس افسر حفاظت، که تحقیقات مشترک در مورد اتهامات را در مراحل اولیه رهبری کرد، موسمن از 10 اتهام دیگر مربوط به همان معدن که در سال 2015 بسته شد، کمتر از هشت ماه پس از افتتاح تبرئه شد. چیلوین چنگ، مشاور حقوقی موسمن، اعلام کرده که از تصمیم دادگاه ناامید شده است و موکلش در حال اعتراض به جریمه است.
وی اظهار کرده است: “ما برای کاهش [جریمه] بحث کردیم… ما مشتاقانه منتظر دیدن نتایج پس از درخواست تجدیدنظر هستیم.” سرویس دادستانی بریتیش کلمبیا میگوید که وکیل سلطنتی در حال درخواست تجدیدنظر در مورد تبرئه سایر اتهامات مطرح شده علیه Mossman است، که شامل عدم گزارش نشتها و تخلیههای محیطی، تخلیه زبالههای معدن در محیطزیست، و انجام کارهای غیرمجاز در نزدیکی رودخانه است. هر دو درخواست تجدیدنظر برای ژانویه 2025 برنامهریزی شده است. معدن این شرکت با وجود مخالفت ملت Gitxaała باز شده بود.
معدن غولزرد در سال 2015 در لاکس کناگا دزول، که با نام جزیره بانکز هم شناخته میشود، با وجود مخالفت ملت گیتزآلا افتتاح شد. این جزیره در قلب قلمرو Gitxaała قرار دارد و زیستگاه مهم ماهی قزلآلا است. بر اساس جنیفر رایس، نماینده انجمن ملی دموکراتهای جدید در ساحل شمالی، یک کارمند سابق وزارت انرژی و معادن در مورد مشکلات معدن اطلاع داد و در تاریخ 9 ژوئیه 2015، دولت استان، وزارت محیط زیست کانادا و خدمات افسر حفاظت از محیط از بازدید محلی باخبر شدند. روز بعد، وزارت محیط زیست استان دستور کاهش آلودگی را صادر کرد و اعلام کرد که این شرکت باعث آلودگی رودخانهها، دریاچهها، و برکهها به وسیله پساب و مواد آلاینده شده است. در تاریخ 15 ژوئیه 2015، وزارت نیرو و معادن دستور داد تا عملیات معدن غولزرد متوقف شود و تا زمانی که مطابقت نکند، متوقف بماند. در ژانویه 2016، شرکت Banks Island Gold اعلام ورشکستگی کرد.
در ماه آگوست 2016، به دنبال توصیه خدمات افسر حفاظت، اتهاماتی علیه موسمن و یک متهم دوم به اتهام تخلفات متعدد از قانون مدیریت محیط زیست استان مطرح شدند.