دادگاه انتاریو منشور حقوق کارگران جنسی که توسط ائتلاف حامیان این افراد پیشنهاد شده بود را رد کرد و باعث ناامیدی افراد فعال این صنعت شد.
دادگاه عالی انتاریو، منشوری را که به واسطه ائتلاف گروه‌های مدافع حقوق کارگران جنسی راه‌اندازی شده بود را رد کرده و حکم کرد که قوانین کیفری کانادا در مورد کار جنسی مطابق با قانون اساسی است.
این ائتلاف کانادایی که در تلاش برای اصلاح قانون کار جنسی است، در پاییز گذشته در دادگاه استدلال کرد که قوانین روسپیگری در کانادا، حقوق منشور کارگران جنسی را نقض می‌کند.
آنها می‌گویند که قانون حمایت از جوامع و افراد استثمار شده که توسط دولت محافظه کار سابق وضع شده است، بدنامی و نگاه منفی به افراد مشغول در این حوزه را گسترش می‌دهد، افراد را به خشونت هدفمند دعوت می‌کند و مانع از حس رضایت معنادار کارگران جنسی قبل از تعامل با مشتریان خود می‌شود.
این قانون در سال ٢٠١٤، حدودا یک سال پس از آن که دادگاه عالی کانادا قوانین قبلی ضد روسپیگری را لغو کرد و پس از اینکه وکلا استدلال کردند که مقررات موجود نامتناسب است و کارگران جنسی را در معرض آسیب قرار می‌دهد، تصویب شد.
بیانات قاضی دادگاه عالی انتاریو
اما قاضی «رابرت گلدشتاین» می‌گوید که قانون حمایت از جوامع و افراد استثمار شده که توسط دولت محافظه کار سابق وضع شده است، ممنوعیت «استثمارگرانه‌ترین جنبه‌های تجارت جنسی» را متعادل کرده و در عین حال از کارگران جنسی در برابر تعقیب قانونی محافظت می‌کند.
«گلدشتاین» همچنین اذعان می‌کند که این قوانین بر اساس قانون اساسی بوده و کارگران جنسی را از اتخاذ تدابیر ایمنی، استفاده از خدمات اشخاص ثالث غیراستثمارگر یا درخواست کمک از پلیس بدون ترس از پرداخت جریمه برای فروش یا تبلیغ خدمات جنسی، باز نمی‌دارد.
حتی با وجود اینکه روسپیگری طبق قوانین قبلی قانونی بود، تقریباً تمام فعالیت‌های کارگران جنسی، مانند اداره فاحشه خانه، دلالی و برقراری ارتباط در یک مکان عمومی به منظور تن فروشی، خلاف قانون بود.
جرایم مربوط به روسپیگری که در زمان نخست‌وزیر سابق «استفان هارپر» وضع شده، با مخالفت با قانون پرداخت هزینه خدمات جنسی و سود بردن کسب‌وکارها از آن و همچنین تبدیل برقراری ارتباط برای خرید خدمات جنسی به عنوان یک اقدام مجرمانه، باعث جرم انگاری روسپیگری شده بود.
دولت فدرال معتقد است که این قوانین جدید مانع از اتخاذ تدابیر ایمنی برای کارگران جنسی نمی‌شود و هدف این قوانین کاهش خرید و فروش خدمات جنسی است. قوانین جدید محدودتر از موارد قبلی است و همین امر کارگران جنسی و افرادی که با آنها کار می‌کنند را مجبور می‌کند تا در چارچوب جرم انگاری فعالیت کنند.
این اتحادیه می‌گوید که نباید هیچ قانون کیفری ویژه‌ای برای کار جنسی وجود داشته باشد و ده‌ها توصیه برای ایجاد یک صنعت قانونی و کنترل شده را ارائه می‌دهد.
ائتلاف اصلاحات، درخواست تجدید نظر را دادگاه ارائه خواهد داد
نمایندگان ائتلاف می‌گویند که این دعوا تمام نشده است و این گروه احتمالاً به این تصمیم اعتراض خواهد کرد.
کارگران جنسی بیش از ٥٠- ٦٠ سال است که در حال جنگیدن برای حقوق خود در این کشور هستند و آنها به راحتی از این مبارزه دست نمی‌کشند و تلاش خواهند کرد تا حقوق آنها به رسمیت شناخته شود.
این حکم بسیاری از نگرانی‌هایی کارگران جنسی در مورد واقعیت جرم‌انگارانه کارشان و نحوه تحت تاثیر قرار گرفتن کار و زندگی خود به واسطه این قوانین را نادیده می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین مواردی که این افراد روی آن تاکید دارند این است که چگونه بسیاری از قوانین جرم‌انگاری در زمینه کار جنسی به‌عنوان راه «حفاظتی» از آنها تنظیم شده‌اند، در حالی که در واقع بسیاری از کارگران جنسی تحت پیگرد قانونی قوانین کیفری در مورد کار جنسی قرار می‌گیرند.
«گلدشتاین» در دفاع از تصمیم خود می‌گوید که جرم‌زدایی و قانونی کردن کار جنسی می‌تواند سیاست‌گذاری بهتری باشد، اما تصمیم گیری بر عهده پارلمان است نه دادگاه.
نادیده گرفتن برابری حقوق کارگران جنسی
صندوق آموزش و اقدام حقوقی زنان (LEAF)، یک سازمان غیرانتفاعی ملی که برای پیشبرد برابری حقوق زنان، دختران، افراد ترنس و غیر باینری در کانادا تلاش می‌کند، می‌گوید: «با این حکم، دادگاه عالی انتاریو در حمایت از برابری حقوق کارگران جنسی، شکست خورده است.»
«پام هریک»، مدیر اجرایی و مشاور عمومی انجمن LEAF می‌گوید: «به عنوان یک سازمان فعال در حوزه برابری جنسیتی، ما عمیقاً ناامید شدیم که دادگاه نتوانست تشخیص دهد که چگونه قوانین جرم‌انگارانه کار جنسی، برابری حقوق کارگران جنسی را زیر سوال برد.»
این امر به ویژه در مورد کسانی که در معرض خطرات بالاتر جرم انگاری هستند، مانند کارگران جنسی سیاه پوست، بومی، ترنس و یا مهاجر، صادق است.
