انتاریو قرار است با جریمه های کلان کارفرمایان قانون شکن را مجازات کند.
دیوید پیچینی، وزیر کار اعلام کرد که دولت او قانونی را ارائه خواهد کرد که بر اساس آن، جریمه‌های نقض قانون استانداردهای استخدام افزایش می‌یابد.آنها به دنبال حذف سازمان هایی هستند که در پرداخت دستمزدها کوتاهی می کنند، کارکنان را به دلیل استفاده از مرخصی بارداری یا والدین جریمه می کنند و برای کار مساوی دستمزد نابرابر می گیرند.
حداکثر جریمه برای افرادی که به دلیل نقض این قانون محکوم می شوند از ۵۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار افزایش می یابد.
پیچینی گفت، تحقیقات اخیر وزارتخانه نشان می دهد که ده هزار کارمند انتاریو، مجموعاً 4.2 میلیون دلار طلبکار هستند.
جریمه های جدید بخشی از لایحه ای است که قرار است امروز دوشنبه در مجلس ارائه شود.
