قانون جدید بریتیش کلمبیا در مورد اجاره‌های کوتاه‌مدت، جریمه‌هایی را برای میزبانانی که قوانین را زیر پا می‌گذارند، سه برابر می‌کند و الزامات جدیدی برای اپراتورها، در تلاش برای بازگرداندن واحدها به بازار بلندمدت ایجاد می‌کند.
نخست وزیر دیوید ابی و وزیر مسکن راوی کاهلون قانون اسکان کوتاه مدت را از دوشنبه اعلام کردند (در یک برگه جدید باز می شود).
ابی در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از ارائه این قانون گفت: «شکی نیست، در بریتیش کلمبیا اجاره‌های کوتاه‌مدت از کنترل خارج شده‌اند.» وی افزود که این لایحه به دنبال سرکوب اپراتورهای سود محور است.
وی ادامه داد: هزاران خانه که قبلاً برای خرید یا اجاره در دسترس بودند، اکنون از بازار خارج شده اند و مردمی که به دنبال مکانی مناسب برای زندگی هستند، بیش از هر زمان دیگری با مشکل مواجه هستند.
