دولت فدرال در حال راه اندازی جریانی است که آن را “برنامه اقدام ملی” خود برای مبارزه با سرقت خودرو می نامد، که شامل مجازات های شدیدتر برای سارقان و افزایش اشتراک گذاری اطلاعات بین آژانس های پلیس، مقامات دولتی و مجریان مرزی است.
چند تن از اعضای کابینه این طرح را طی یک کنفرانس خبری صبح دوشنبه در برامپتون، اونت اعلام کردند.
این خبر، پس از اجلاس سراسری سرقت خودرو در فوریه در اتاوا منتشر شد. بر اساس برآوردهای صنعت سال 2022 ، نرخ سرقت خودرو در چندین استان نسبت به سال قبل افزایش یافته است. در کبک، سرقت ها 50 درصد افزایش یافته و در انتاریو 34.5 درصد افزایش سرقت را شاهد بودیم.
خدمات پلیس در GTA افزایش 104 درصدی را گزارش کردند.
عارف ویرانی، دادستان کل کانادا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «ما در حال اضافه کردن جرایم جدیدی هستیم که سرقت خودرو و ارتباط آن با خشونت و جرایم سازمان یافته را هدف قرار می دهد.
او می‌گوید که دولت جرایم جدیدی را پیشنهاد می‌کند که سرکردگان باندهای سرقت خودرو را هدف قرار می‌دهد و کسانی که پول‌شویی را از طریق جنایات سازمان‌یافته به دست آورده‌اند. در حالی که برنامه اقدام ملی موضوع کنفرانس خبری روز دوشنبه بود، تعداد انگشت شماری از پیشنهادات گنجانده شده در این طرح ابتدا به عنوان بخشی از قانون اجرایی بودجه سال 2024 لیبرال فدرال معرفی شد که رسماً C-69 نام دارد و هنوز تصویب نشده است. در بیانیه اقتصادی پاییز
