انتاریو در حال برنامه‌ریزی است که از کارفرمایان بخواهد به کارکنان خود بگویند که آیا ایشان تحت نظارت الکترونیکی هستند یا خیر. دولت قرار است در این ماه قانونی جدید را ارائه کند. این قانون جدید شامل سیاست پیشنهادی خواهد بود.
کسب و کارها باید به کارمندان خود بگویند که چگونه بر رایانه‌ها، تلفن‌های همراه، سیستم‌های جی‌پی‌اس و سایر دستگاه‌های الکترونیکی نظارت می‌کنند؛ فرقی نمی‌کند که کارکنان در محل کار باشند و یا در خانه کار کنند. مونت مک‌ناتون، وزیر کار، می‌گوید که به ویژه از آنجایی که افراد زیادی از خانه کار می‌کنند، کارکنان انتظار دارند و نیز سزاوار این هستند که از حریم خصوصی‌شان محافظت شود.
این قانون در مورد مشاغلی که 25 کارمند یا بیشتر دارند، اعمال می‌شود و ایشان را ملزم می‌کند که خط مشی مکتوبی را در مورد اینکه آیا نظارت الکترونیکی بر کارکنان خود انجام می‌دهند یا خیر، ارائه دهند؛ و اگر چنین است چگونگی و چرای جمع‌آوری این اطلاعات را بیان کنند.
مک‌ناتون می‌گوید که این اولین قانون در نوع خود در کانادا خواهد بود. مک‌ناتون در حال تلاشی هماهنگ برای تبدیل دولت Progressive Conservative (محافظه‌کار مترقی) به دولتی مطابق میل کارمندان است
قوانینی که سال گذشته برای انجام این مورد تصویب کردند شامل موارد زیر هستند: حداقل دستمزد را به 15 دلار در ساعت افزایش دادند، کارفرمایان را ملزم به ایجاد سیاست‌های حق قطع ارتباط برای کارکنان کردند، قراردادهای غیر رقابتی را ممنوع کردند و موسسات کمکی موقت را ملزم به دریافت مجوز کردند.
او گفت “من در ژوئن 2019 وزیر کار شدم و عمدا طرفی را انتخاب کردم و آن طرف کارکنان است.” “من همچنین معتقدم که دولت باید کارش را به همین منوال ادامه دهد. اغلب ما نه تنها در انتاریو، بلکه در سراسر کشور و حتی در سراسر آمریکای شمالی شاهد این هستیم که دولت تمایل دارد در رابطه با تغییرات تکنولوژیکی و دنیای کار عقب بماند.”
منبع : https://globalnews.ca/
