فرانسیس هاگن، کارمند سابق فیسبوک که اکنون علیه این شرکت افشاگری می کند به مدت 2 سال کارمند شرکت فیسبوک بوده و ادعا می کند که این شرکت سود را به ایمنی ترجیح می دهد.
هاگن می‌گوید : «کانادا فرصتی فوق العاده برای رهبری ائتلافی متشکل از کشورهای کوچک تر در راستای ایجاد تغییراتی در فیسبوک در اختیار دارد.»
هاگن که در ماه مه گذشته کار خود را به عنوان مدیر محصول در این غول رسانه های اجتماعی رها نمود و هزاران اسناد داخلی این شرکت را به رسانه ها فاش کرده است اعلام نمود: «اگر بتوانید 100 یا 200 میلیون نفر یا چند کشور را متفق و هماهنگ کنید، می توانید شرکت فیسبوک را وادار به تغییر کنید.»
هاگن فیسبوک را متهم کرده که سود خود را بر رفاه کاربرانش ترجیح می دهد. او فیسبوک را به مواردی از جمله عدم محافظت از کودکان و سلامت روان آنها تا دامن زدن به اطلاعات نادرست و تحریک و خشونت سیاسی متهم می کند. او همچنین خواستار نظارت شدیدتر دولت برای رسیدگی به این مشکلات شده است.
او معتقد است که کانادا می تواند در ایجاد این تغییر پیشرو باشد.
هاگن اعلام نمود که با این ایده که قدرت های بزرگتر، مانند ایالات متحده و اتحادیه اروپا، باید این اتهام را رهبری کنند مخالف است.
او به بریتانیا اشاره نمود که سال گذشته مقررات گسترده و جریمه های بالقوه سنگینی را در مورد نحوه تعامل وبسایت ها و برنامه ها با کودکان آنلاین و نحوه استفاده از داده های آنها وضع کرد.
در نتیجه ی قوانین جدید، اپلیکیشن تیک تاک ارسال اعلان به کاربران جوان‌تر را تا بعد از عصر هر روز متوقف نموده و یوتیوب عملکرد پخش خودکار ویدیوها را برای کاربران 13 تا 17 ساله حذف کرد. فیسبوک کاربران زیر 18 سال را از برخی از تبلیغات هدفمند مستثنی کرد، در حالی که پلتفرم اینستاگرام این شرکت، حساب های کاربران نوجوان را به طور پیش فرض خصوصی نموده است.
به گفته هاگن فیسبوک این تغییرات را در سطح جهانی ایجاد کرده است زیرا ارائه خدمات در چندین کشور طبق دستور و مشخصات مورد دلخواه آنها دشوار می باشد.
پس از انتشار عمومی این خبر توسط هاگن در ماه اکتبر، کارشناسان معتقدند که بعید است پلتفرم های اجتماعی به تنهایی و بدون دستورات دولتی این مشکلات را حل کنند.
دولت لیبرال فدرال در آخرین جلسه پارلمان سه لایحه در مورد حمایت های آنلاین ارائه کرد:
- لایحه C-10، به روز رسانی قانون پخش رسانه جهت انعکاس مصرف رسانه های مدرن، از جمله سایت های پخش زنده و محتوای تولید شده توسط کاربر در پلتفرم های رسانه های اجتماعی.
- لایحه C-36، جهت ایجاد تغییرات در مهار سخنان نفرت انگیز آنلاین و دادن منابع بیشتر به قربانیان.
- لایحه C-11، مبنی بر کنترل بیشتر افراد کانادایی بر داده های آنلاین خود و پرداخت مجازات های سنگین شرکت هایی که حریم خصوصی را نقض می کنند.
- هر سه لایحه زمانی که پارلمان در ماه اوت قبل از انتخابات فدرال منحل شد از بین رفتند، اگرچه لیبرال ها متعهد شده اند که آنها را احیا کنند.
هاگن در سال 2019 کار خود را در فیسبوک آغاز کرد، با این امید که بتواند به حل مشکلات مربوط به اطلاعات نادرست در این پلتفرم کمک کند، اما اکنون می گوید که در این راه به بن بست خورده است.
منبع : https://www.cbc.ca
