دادگاه عالی کانادا با دولت انتاریو موافقت کرده است که نامههای دستوری نخست وزیر داگ فورد به کابینه از قوانین آزادی اطلاعات مستثنی باشد. حکم دادگاه عالی کانادا صبح امروز منتشر شد. این پرونده در ماه آوریل توسط هیئت هفت نفره رسیدگی شد. دادگاه به این نتیجه رسید که نامههای دستوری “منعکس کننده دیدگاه نخستوزیر در مورد اهمیت اولویتهای سیاستی خاص است و نشان دهنده آغاز روند سیال تدوین سیاست در داخل کابینه است.
آنها در پایان گفتند: “نامه ها محتوای مذاکرات کابینه را فاش می کند.”
این حکم پس از جنگ شش ساله بین CBC و دولت محافظه کار مترقی صادر شد.
در سال 2018، پس از اینکه فورد برای اولین بار به عنوان نخستوزیر انتخاب شد، سیبیسی درخواست 23 نامه را براساس قانون آزادی اطلاعات کرد، اما با استناد دولت به معافیتهای کابینه رد شد. آنها استدلال می کردند که انتشار علنی نامه ها محتوای مذاکرات نخست وزیر و کابینه وی را آشکار می کند.
این رسانه از کمیسر اطلاعات و حریم خصوصی انتاریو درخواست کرد که دستور انتشار این نامه ها را صادر کرد.
در فرجامخواهیهای بعدی، دو دادگاه استانی دیگر پرونده دولت را رد کردهاند و یک قاضی استدلال میکند که نامهها «تهدید به افشای روند مشورتی کابینه یا تدوین سیاستهای آن نیست».