بانک مرکزی روسیه با کنترل‌های شدید توانسته است جنبه‌های کلیدی اقتصاد را تثبیت کند، و به طور غیرواقعی روبل را تقویت کرد تا به سطوحی که قبل از حمله به اوکراین دیده می‌شد، بازگردد، این کار حتی با وجود تحریم‌های بیشتر غرب انجام شده است.
این امر زمانی آشکار شد که بانک مرکزی روسیه روز جمعه اعلام کرد که نرخ بهره نسبت به قبل کاهش پیدا می کند و گفت که کاهش بیشتر نرخ بهره ممکن است در راه باشد. این تصمیم نشان می‌دهد که کنترل‌های شدید سرمایه و سایر اقدامات سخت‌گیرانه باعث تثبیت ارز و سیستم مالی روسیه آن هم با وجود فشار شدید تحریم‌های آمریکا و اروپا می‌شود.
این بانک نرخ بهره خود را از 20 درصد به 17 درصد کاهش داد. این تصمیم از دوشنبه آغاز شد. این بانک گفت که کاهش نرخ بهره منعکس کننده “تغییر تعادل ریسک” در میان تورم، باعث رشد اقتصادی و ثبات سیستم بانکی است.
روسیه این نرخ را از 9.5 درصد در 28 فوریه، چهار روز پس از تهاجم، به عنوان راهی برای حمایت از کاهش نرخ ارز روبل افزایش داده بود. سقوط ارز با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تورم بالا را برای خریداران روسی بدتر کرده بود.
روبل روسیه از قیمت 79 دلار در روز قبل از حمله به اوکراین 139 دلار افزایش یافت. اما از آن زمان در معاملات بسیار محدود ارزش روبل در برابر دلار بهبود یافته است. این تغییرات با اقدامات شدیدی مانند اجبار شرکت ها به مبادله 80 درصد ارز خارجی با روبل و منع سرمایه گذاران خارجی از فروش دارایی های روبلی خود تقویت شده است.
روسیه خریداران نفت و گاز خود را برای پرداخت به روبل تحت فشار قرار داده است، اما موفقیت چندانی حاصل نشد، اگرچه ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان به این خواسته روسیه ابراز تمایل کرده است. بانک مرکزی روسیه گفت داده‌های هفتگی قیمت نشان می‌دهد که کاهش قابل توجهی در سرعت افزایش قیمت‌ها وجود داشته است. بر این اساس تورم رسمی بهمن ماه در روسیه ۹.۲ درصد بوده است.
بیانیه بانک، امکان تداوم کاهش نرخ بهره را در جلسات آینده فراهم می کند. تحریم‌های غرب ضربه شدیدی به اقتصاد روسیه وارد کرده است، تراکنش‌های بین‌المللی بانک‌های بزرگ را غیرممکن کرده، ذخایر بانک مرکزی را مسدود کرده و بسیاری از شرکت‌های غربی را مجبور به ترک تجارت خود در روسیه کرده است.
از زمان آغاز دور اولیه تحریم‌ها به دلیل الحاق منطقه کریمه اوکراین به روسیه در سال 2014، کرملین تلاش کرده است تا با تشویق شرکت‌ها به تامین قطعات داخلی و ممنوع کردن واردات مواد غذایی از اروپا برای تشویق تولید داخلی، اقتصاد خود را از جریمه‌های مالی مصون نگه دارد.
منبع : https://globalnews.ca/ /
