پس از سال‌ها فشار سیاسی و بررسی‌های قابل‌توجه پارلمانی، قانون جریان آنلاین دولت لیبرال فدرال معروف به لایحه C-11 کانادا در سنا تصویب شد و به قانون تبدیل شد.
بر اساس گزارش اخبار کانادا، لایحه C-11 آخرین مانع قانونی خود را در مجلس سنا برطرف کرد، و سناتورها موافقت کردند که با حمایت از لایحه، رویکرد پابلو رودریگز، وزیر میراث کانادا برای اصلاحات انجام شده توسط اتاق فوقانی، حمایت کنند.
این امر راه را برای اجرایی شدن لایحه بحث برانگیز، که بر اصلاح اساسی قانون پخش برای اولین بار از سال 1991 متمرکز شده بود، برای در نظر گرفتن محتوای آنلاین باز می کند.
سناتورها با 52 رای موافق در مقابل 16 رای مثبت به طرحی دادند که به مجلس عوام اطلاع داد که سنا با نسخه لایحه C-11 کانادا موافق است که اکثریت نمایندگان مجلس در ماه گذشته تصویب کردند. سپس مجلس از تصمیم سنا مطلع شد و موافقت سلطنتی تا ساعت 6:55 بعد از ظهر صادر شد.
لایحه C-11 کانادا دقیقا چیست؟
این لایحه از یکسال قبل مورد بحث اعضای پارلمان و سناتورها است اما این قانون بحث‌برانگیز دقیقا چیست و آیا بر آنچه شما پست می‌کنید یا آنلاین تماشا می‌کنید اثری دارد؟
طبق گفته دولت لایحه C-11 تلاش می‌کند تا قانون قدیمی Broadcasting Act را احیا کند. این قانون مدت‌ها قبل و پیش از اینکه کانادایی‌ها برای تماشای فیلم و گوش کردن به موسیقی به فضای آنلاین روی بیاورند تصویب شد.
این لایحه خدمات سرویس‌های پخش مانند دیزنی پلاس، نتفیلیکس و اسپاتیفای را شامل همان قوانینی می‌کند که برای پخش‌کننده‌های سنتی در تلویزیون و رادیو حکمفرما بود.
این قانون بویژه غول‌های پخش را موظف به خلق، تولید و ارائه محتوا روی پلتفرم‌هایشان می‌کند تا به گفته دولت تولید محتوی بومی شود.
اما برخی نهادها در مورد بخشی از این قانون ابراز نگرانی می‌کنند. محافظه‌کاران عقیده دارند قانون C-11 ابزاری در خدمت سانسور است. آنها می‌گویند این قانون به کمیسیون رادیو، تلویزیون و مخابرات کانادا (CRTC) اختیارات زیادی می‌دهد و در مورد محتوایی که کانادایی‌ها می‌خواهند آنلاین تماشا کنند دخالت می‌کند.
نگرانی‌هایی هم وجود دارد که تیک تاک و وتیوب شامل این قانون شوند. احتمالا از طرف تیک تاکرها کمپین‌هایی دیده‌اید. تیک‌تاکرها می‌گویند این قانون به CRTC این اختیار را می‌دهد تا بر محتوای کاربران در شبکه‌های اجتماعی نظارت کنند اما دولت اصرار دارد که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و درخواست اصلاح این قانون را رد کرده است.
